بيان صادر عن بلدية الغبيري
بشأن الممارسات المخلة بالنظام العام في منطقتَي الرحاب ومحيط السفارة الكويتية، ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الغبيري، تؤكد البلدية أنها تتابع هذه المسألة بصورة يومية، وتوليها اهتماماً بالغاً، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على النظام العام والسكينة والسلامة المجتمعية، وصون حق الأهالي في العيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
وفي هذا الإطار، يواصل جهاز شرطة البلدية تنفيذ دوريات ميدانية منتظمة، ولا سيما خلال ساعات الليل، ويتخذ الإجراءات المتاحة ضمن نطاق صلاحياته، بما يشمل التدخل الفوري عند رصد المخالفات، والتنبيه وإبعاد المخالفين، وتوقيف المشتبه بتورطهم في أعمال مخلة بالآداب العامة أو قضايا مرتبطة بتعاطي المخدرات والاتجار بها، تمهيداً لتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة ومتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.
وقد أسفرت هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة عن توقيف عشرات الشبان والفتيات المشتبه بتورطهم في هذه الممارسات والأنشطة، من جنسيات مختلفة، بينها اللبنانية والسورية والفلسطينية والإثيوبية وغيرها. وتؤكد هذه الوقائع الموثقة بالصور أن جهاز شرطة البلدية لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظواهر، بل يبذل جهوداً ميدانية متواصلة للحد منها وملاحقة المتورطين فيها ضمن الإمكانات والصلاحيات المتاحة.
إلا أن المشكلة الأساسية التي باتت تعترض عمل جهاز الشرطة البلدية تتمثل في تعثّر آلية التعاون والتنسيق مع بعض الأجهزة الأمنية المختصة، ولا سيما في ما يتعلق باستلام الموقوفين ومتابعة ملفاتهم. فعلى الرغم من التواصل المتكرر مع هذه الأجهزة، تواجه البلدية في حالات عديدة رفضاً لاستلام الموقوفين، بذريعة عدم توافر أماكن للاحتجاز نتيجة الاكتظاظ، فيما يجري في حالات أخرى استلام بعض الموقوفين ثم إطلاق سراحهم بعد ساعات قليلة.
إن هذا الواقع يضعف فاعلية الإجراءات الميدانية التي تنفذها شرطة البلدية، ويحدّ من قدرتها على تحقيق نتائج مستدامة في مكافحة هذه الظواهر، إذ إن توقيف المخالفين من دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة ملفاتهم يتيح تكرار المخالفات وعودة بعض الممارسات إلى الأماكن نفسها، بما يفاقم معاناة الأهالي ويقوّض الجهود المبذولة للحفاظ على النظام العام.
ومن هنا، تشدد بلدية الغبيري على أن معالجة هذه الظواهر لا يمكن أن تقع على عاتق البلدية وجهاز شرطتها وحدهما، بل تتطلب تعاوناً فعلياً ومسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والقضائية والجهات الرسمية المختصة، بما يضمن وجود آلية واضحة وفاعلة لاستلام الموقوفين، وتأمين أماكن الاحتجاز القانونية والآمنة، ومتابعة الإجراءات وفقاً للأصول القانونية المرعية.
وتؤكد البلدية أنها قامت وتواصل القيام بواجباتها ضمن الإمكانات والصلاحيات المتاحة، وأن لديها توثيقاً للإجراءات والتوقيفات التي نفذها جهاز الشرطة، وهي على استعداد لوضع الجهات المعنية أمام الوقائع والتفاصيل عند الاقتضاء.
إن بلدية الغبيري، إذ ترفض أي ممارسات تمس النظام العام والآداب العامة وراحة الأهالي وكرامة المجتمع، تدعو الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى معالجة هذا الخلل في آلية التعاون والتنسيق، وتحمل مسؤولياتها في استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتورطين، بما يضمن عدم إفلاتهم من المتابعة والمساءلة، ويحول دون استمرار هذه الظواهر وتكرارها.
فحماية المجتمع مسؤولية مشتركة، ولا يمكن تحقيق نتائج فعلية ومستدامة من دون تكامل الأدوار والتعاون الجدي بين جميع الجهات المعنية.
#بلدية_الغبيري
