اللقاء التنظيمي الأول مع أصحاب مولدات اشتراكات الكهرباء في الغبيري
في إطار السعي لتنظيم قطاع اشتراكات الكهرباء الخاصة ضمن النطاق البلدي، عقدت بلدية الغبيري اللقاء التنظيمي الأول مع أصحاب اشتراكات المولدات الكهربائية، وذلك يوم الجمعة 25 تموز 2025، الساعة الخامسة عصرًا، في قاعة المركز الصحي الاجتماعي – الطابق الرابع، شارع عبد الله الحاج.
شارك في اللقاء رئيس بلدية الغبيري الأستاذ أحمد الخنسا، ونائب الرئيس المهندس هادي خليل، إلى جانب أعضاء من المجلس البلدي،ومحامي البلدية الاستاذ عباس الغول، وعدد كبير من أصحاب الاشتراكات الكهربائية العاملة في المنطقة. وقد جاء هذا اللقاء استكمالًا للاجتماعات التنسيقية التي عُقدت سابقًا مع معالي وزير الداخلية والبلديات، وعدد من الوزراء، ورؤساء بلديات الضاحية الجنوبية، بهدف وضع إطار موحد لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتطبيق القوانين المرعية الإجراء.
استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس البلدية، شدد فيها على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية وأصحاب الاشتراكات، معتبرًا أن الهدف ليس المواجهة بل الشراكة في تقديم خدمة أساسية لأهلنا، شرط أن يتم ذلك ضمن ضوابط القانون، مع إفساح بعض الهوامش المقبولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي المقابل، أكد أن البلدية ستتخذ أقصى درجات التشدد بحق المخالفين، وخصوصًا من يتجاوزون التسعيرة الرسمية بشكل فاضح.
وقد تضمّن جدول أعمال اللقاء النقاط التالية:
التأكيد على الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
منع التعديات على الأملاك العامة، لا سيما استخدام أعمدة الكهرباء والأسلاك الهوائية دون إذن.
ضرورة تأمين شروط السلامة العامة في مواقع المولدات، وتخزين مادة المازوت بطريقة آمنة ومرخصة.
وجوب تسليم الفواتير للمشتركين بحسب السعر الحقيقي وبشفافية كاملة.
التشديد على استكمال تركيب العدادات الكهربائية
ترتيب مد الكابلات الكهربائية بشكل يحافظ على المنظر العام
الحفاظ على البيئة ومنع التلوث والتخفيف من الضوضاء
المساهمة مع البلدية لانارة كافة الطرقات في البلدة
واستُمع خلال اللقاء إلى مداخلات عدد من أصحاب المولدات الذين عرضوا هواجسهم ومشكلاتهم، من ارتفاع التكاليف التشغيلية، والتغير باسعار المازوت، وأبدى رئيس البلدية انفتاحًا على بحث كل الحالات الخاصة ضمن أطر قانونية وتنظيمية شفافة.
وفي ختام اللقاء، جرى التوافق على استمرار التنسيق بين البلدية وأصحاب الاشتراكات، وعقد اجتماعات لاحقة لمواكبة تطبيق التوصيات، ومتابعة الأداء لضمان مصلحة الجميع.
